عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم گفت: اداره نامناسب سیاست های مختلف پولی و مالی و جابجایی مکرر سیاست ها ، به جامعه زیان می رساند.

به گزارش شمال  نيوز به نقل از ایسنا ،دکتر محمد خوش چهره در نشست جهت گیری اقتصاد اصولگرائی که در دانشگاه مازندران برگزار شد گفت : مهمترین مسئله در بحث عدالت محوری ، واگذاری وظایف و مسئولیت ها به اشخاص کاردانی است که دارای سلامت نفس هستند.

وی با اشاره به این که اگر مسئولی توانایی به عهده گیری پست و مقامی را ندارد ، بی شک توانایی اداره مطمئن و دستگاه ها را نخواهد داشت افزود : این ناتوانی ها باعث سوء استفاده برخی سودجویان می شود .

عضو فراکسیون اصول گرایان مجلس هفتم ادامه داد: اداره نامناسب سیاست های مختلف پولی و مالی و جابجایی مکرر سیاست ها ، به جامعه زیان می رساند.

خوش چهره مصادیق عدالت در دنیای کنونی به خصوص در قلمرو اقتصادی را نامناسب توصیف کرد و افزود : مسئولین کشور ما نتوانسته اند مصادیق عدالت واقعی را به طور صحیح و کامل در جامعه به اجرا در آورند .

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت : دولت های ما بعد از جنگ به شدت به تولید ثروت و درآمد تأکید کردند که این در جهت دهی تولید ناخالص ملی مخصوصاً در رشد اقتصادی بسیار مؤثر بوده است .

نماینده مردم تهران در مجلس هفتم گفت : بزرگ ترین چالش در سر راه عدالت این است افرادی که روش آنها عدالت محوری نیست از این واژه به نوعی بهره می برند و از سوئی دیگر افرادی که انگیزه الهی و ارزشمند دارند این ارزش ها را مبتنی بر درک صحیحی قرار نمی دهند که قطعاً تحقق عدالت ضربه خواهد خورد .

وی در خصوص توزیع ثروت و درآمد گفت : عدم توجه به نحوه توزیع ثروت و درآمد در جامعه موجب اختلافات طبقاتی و گسترش خط فقر می شود.

خوش چهره همچنین بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود در دولت های پیشین و فعلی کشور را کم توجهی مسئولین به نحوه ناعادلانه توزیع ثروت و درآمد دانست .

وی به پیام مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های چشم انداز 20 ساله که به رشد اقتصادی توأم با توزیع عادلانه ثروت و درآمد تاکید دارد اشاره و تصریح کرد : متأسفانه برنامه ها و بودجه های عملیاتی سالانه و همچنین تطبیق توزیع عادلانه ثروت و درآمد با پیام مقام معظم رهبری فاصله دارد .

خوش چهره با بیان مشکلات مسکن ، کشاورزی و صنعت کشور افزود : اگر رونقی در بخش های مسکن و صنعت و کشاورزی صورت گیرد هم رشد اشتغال در کشور روند صعودی خواهد داشت و هم توزیع عادلانه ثروت و درآمد انجام می شود .

وی با بیان این نکته که نباید فریب بازی نرخ رشد اقتصادی بالا را خورد، در خصوص توجه به بخش های اقتصادی صنعت و کشاورزی گفت : توجه بیشتر به بخش های کشاورزی و صنعت زنجیره ای و کارگاهی باعث افزایش تولیدات ناخالص ملی می شود که به صورت توزیع عادلانه ثروت و درآمد می باشد .

دکتر محمد خوش چهره ، در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگار ایسنا در خصوص نقش عدالت اقتصادی در مهار تورم اظهار داشت :قطعاً عدالت اقتصادی در میزان تورم اثرگذار می باشد ولی این اثر نیاز به تحلیل عمقی است که تصمیمات عقلایی در این جهت می تواند اهداف را در راستای تحقق پیش ببرد و عدم تصمیمات عقلایی نیز می تواند عدم تخصیص بهینه و امکانات را به همراه داشته باشد .

وی همچنین درباره عواملی که باعث مفاسد اقتصادی در جامعه می شود خاطر نشان ساخت : مفاسد اقتصادی بحث بسیار پیچیده و جریان سازمان یافته ای است و در واقع استفاده از فرصت هایی است که برایش به وجود می آید .

خوش چهره با بیان اینکه یکی از چالش های اساسی فراروی مبارزه با تورم ، نبود نگاه سیستمی است افزود: افرادی که وارد میدان مبارزه با مفاسد اقتصادی می شوند ، باید دارای صفت های ویژه مانند (شجاعت ، بصیرت ، قاطعیت ، عدم وام دار بودن) باشند و اگر کسی که در مسیر عدالتدارای دارای این ویژگی ها نباشد ، قطعاً در عملکردهایش اثرات منفی بروز خواهد کرد .


وی در خصوص نقش دولت و مجلس در حل معضل مسکن گفت : فعالیت دولت و مجلس در این خصوص محدود است و بنده کارنامه دولت را به دلیل ایجاد آشفتگی در بخش مسکن که می توانست به وجود نیاید ، موفق نمی دانم .